إعلان حظر رسمي: Safe Capital Markets وقائمة "المماطلة السوداء"

حالة الملف: محظورة نهائياً (SCAM) 🛑

التصنيف: احتجاز أموال، تهرب ضريبي وهمي، ومماطلة في السحب.

مستوى الخطورة: أقصى درجات الخطورة.

مقدمة:

أصدرت هيئة شكاوى التداول قراراً برفع درجة تصنيف شركة Safe Capital Markets إلى "محظورة نهائياً". جاء هذا القرار بعد ثبوت تورط المنصة في ممارسات ممنهجة لمنع المستثمرين من استعادة رؤوس أموالهم، واستخدام أساليب "الابتزاز المالي" تحت مسميات قانونية زائفة.

1. فخ "ضريبة السحب" (The Tax Scam)

تعتمد هذه الشركة أسلوباً خبيثاً؛ فعندما يطلب المستثمر سحب أرباحه، يتم إبلاغه بأن حسابه "مجمد" ولا يمكن تحويل الأموال إلا بعد دفع ضريبة دخل أو رسوم تحويل دولية مسبقة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% من إجمالي المبلغ.الحقيقة الرقابية: لا يوجد قانون تداول في العالم يلزم المتداول بدفع ضرائب "مسبقة" للمنصة؛ الضرائب تُدفع للسلطات المحلية في بلد المستثمر، وطلب هذه المبالغ هو دليل قاطع على عملية نصب تهدف لسحب آخر دولار من الضحية قبل اختفاء المنصة.

2. التلاعب بنظام "التوصيات المباشرة"

رصد الفريق التقني للهيئة أن موظفي الشركة (الذين يلقبون أنفسهم بـ "مدراء الحسابات") يقومون عمداً بتقديم توصيات تداول خاسرة في اللحظة التي يطلب فيها العميل السحب، بهدف تصفير الحساب (Margin Call) وإغلاقه بدعوى "خسائر السوق".

3. انتحال صفة "قسم الامتثال"

عندما يبدأ العميل بالتهديد برفع شكوى، يتلقى اتصالات من أشخاص يدعون أنهم من "قسم الامتثال والنزاعات" داخل الشركة، ويعدونه بحل المشكلة مقابل "رسوم تسوية".تنبيه الهيئة: هذا القسم هو جزء من نفس الشبكة الاحتيالية، وهدفه الوحيد هو شراء الوقت ومنعك من الوصول لجهات رقابية حقيقية مثل هيئتنا.

تقرير الفحص الفني للهيئة:

• التراخيص: تدعي الشركة وجود مقر لها في "سانت فينسنت والغرينادين"، وهي منطقة تشتهر بضعف الرقابة المالية، وبالبحث تبين أن رخصتهم "ملغاة" منذ أشهر.
• الشفافية: لا توجد أسماء حقيقية لملاك الشركة أو مدرائها، وجميع أرقام الهواتف هي أرقام "إنترنت" (VoIP) يصعب تتبعها جغرافياً.

رسالة عاجلة للمتضررين:

إذا كنت تملك حساباً في Safe Capital Markets:

1. لا تدفع أي سنت إضافي: مهما كانت المبررات أو الوعود.
2. وثق المطالبات: خذ لقطات شاشة (Screenshots) لرفض طلبات السحب ومراسلات "الضرائب الوهمية".
3. ارفع بلاغك الآن: كلما كان البلاغ أسرع، زادت فرصنا في تتبع الأموال عبر النظام البنكي الدولي.